القانونية والمنازعات القضائيه


المحاكم الاقتصادية
المحاكم الإقتصادية تعد نوع جديد من المحاكم المتخصصه فى مصر بناء عن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ و المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ـــــــــــــ لتختص بالمنازعات ( الإقتصادية - التجاريه ) و سبب انشاؤها كان ضمان سرعة الفصل فى القضايا خصوصا في النوعين السابق ذكرهم المحكمه الاقتصادية محكمه مستقله لا علاقه بمحاكم الاستئناف الا فى ( الاختصاص المكاني ) المحكمه الاقتصاديه تختص ( نوعيا - مكانيا ) اختصاص حصرى منفرد بمسائل محدده المحاكم الإقتصاديه فى مصر باشرت عملها فى ١ أكتوبر ٢٠٠٨ . ( متخصصه ) في قضايا مدنيه ، تجاريه ، اقتصاديه ، جنائيه منصوص عليهم في قوانين حصريه من المشرع في صلب قانون انشاء المحكمه . ( ذات معيار متبع في التخصص ) : المشرع حدد القوانين اللي تعد من اختصاصها و تعتبر هذه المره الأولي التي اتبع فيها المشرع هذا الاسلوب و الهدف من المحكمه الاقتصاديه خلق قضاء متخصص بنظر المنازعات الناشئه عن
( النشاط الاقتصادي و الاستثماري ) و متميزه بسرعة الفصل في هذه المنازعات ونحن في مؤسسة الميثاق يتوافر لدينا محامين ( متخصصين ) و مدربين و مؤهلين في المحاكم الاقتصادية بمختلف أنواعها